آیا پایان عصر سرویس‌های رایگان اینترنتی فرارسیده است؟
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۷۲۲۹
ایتنا - بعد از توییتر، شرکت متا فروش حساب‌های ویژه خود را شروع کرد.
سرویس‌های اینترنتی و رسانه‌های اجتماعی برای سالیان متمادی با ارائه خدمات رایگان به کاربران، با یکدیگر رقابت می‌کردند. اما به نظر می‌رسد عصر رسانه‌های اجتماعی رایگان رو به پایان است و دیگر غول‌های فناوری به «دلالی داده» و نمایش تبلیغات هدفمند بسنده نمی‌کنند و با فروش اشتراک ویژه قصد دارند شیوه‌های افزایش درآمد جدید را هم به کار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توییتر اولین رسانه اجتماعی بود که به مدل اقتصادی ارائه سرویس رایگان پشت کرد. ایلان ماسک، مالک نوپای توییتر، در همان آغاز به کار، شیوه کسب درآمد از توییتر را تغییر داد و شروع به فروش نشان تایید توییتر کرد. مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، هم پس از ایلان ماسک به کسب درآمد از داده‌های کاربران بسنده نکرد و سرویس اشتراک ویژه برای اینستاگرام و فیسبوک راه‌اندازی کرد که در آن کاربران می‌توانند به سطح بالاتری از امنیت و قابلیت اشتراک‌گذاری دست یابند.
اما قربانیان این تغییر الگوی درآمدزایی، کاربران ایرانی و شهروندان دیگر کشورهایی‌اند که به سیستم‌های رایج پرداخت بین‌المللی دسترسی ندارند.
کاربران ایرانی بی‌نصیب از امکانات اشتراک ویژه رسانه‌های اجتماعی
مصرف‌کنندگان از کسب‌وکارها انتظار دریافت سطح اولیه‌ای از خدمات را دارند. اگر شخصی کارت بانکی شما را بدزدد و از هویت شما سوءاستفاده کند، انتظار دارید بانک شما موضوع را بررسی کند. بنابراین قابل درک است که خدمات اساسی مانند پشتیبانی مشتری و امنیت حساب باید رایگان باشد. اما به نظر می‌رسد که رسانه‌های اجتماعی با گروگان‌گرفتن امنیت کاربران قصد دارند آنها را وادار به خرید اشتراک کنند.
ارائه گزینه‌های امنیت حساب برای کاربران با اشتراک ویژه و سلب این حق از کاربران دیگر، خلاف مسئولیت‌پذیری این سکوها (پلتفرم‌ها) است. متا با ارائه گزینه مقابله با جعل هویت و محافظت از حساب به کاربران Meta Verified، تنها چند هفته پس از آنکه ایلان ماسک توییتر را خرید، امکان خرید تیک آبی توییتر در اختیار کاربران قرار گرفت. افزایش کلاهبرداری و انتشار اطلاعات غلط ازسوی حساب‌های جعلی که به‌واسطه خرید تیک آبی اعتبار کسب کرده بودند، موجب شد که توییتر روند فروش تیک آبی را برای مدتی متوقف کند. این تبعیض دیجیتال را اجرایی کرده است و کاربران دیگر را در معرض خطر قرار می‌دهد.
در کشوری همچون ایران که آمار کلاهبرداری اینترنتی کم نیست و تلفن‌های همراه شهروندان هم به‌دلیل مسدودبودن منابع امن دانلود نرم‌افزار، در زمره آلوده‌ترین دستگاه‌های دنیا قرار دارد، این اقدام متا ممکن است به بروز مشکلات بیشتر و افزایش ازدست‌رفتن حساب‌های شهروندان ایرانی منجر شود؛ زیرا علاوه‌بر مشکلات پرداخت و نبود امکان دسترسی به سرویس‌های رایج پرداخت بین‌المللی در ایران، شرکت متا ممکن است به‌دلیل تحریم‌ها، به کاربران ایرانی اجازه خرید سرویس را ندهد. کمااینکه توییتر و تلگرام به شماره‌تلفن‌های با پیش‌شماره ایران سرویس ویژه ارائه نمی‌کنند.
توییتر و اینستاگرام پیشگامان ارائه خدمات غیررایگان
تنها چند هفته پس از آنکه ایلان ماسک توییتر را خرید، امکان خرید تیک آبی توییتر در اختیار کاربران قرار گرفت. افزایش کلاهبرداری و انتشار اطلاعات غلط ازسوی حساب‌های جعلی که به‌واسطه خرید تیک آبی اعتبار کسب کرده بودند، موجب شد که توییتر روند فروش تیک آبی را برای مدتی متوقف کند. این درحالی است که ایلان ماسک یکی از ماموریت‌های اصلی خود را مقابله با حساب‌های جعلی و اسپم عنوان کرده بود. بعد از آن نوبت به حذف قابلیت‌های مهم توییتر برای کاربرانی که حساب ویژه ندارند، رسید و امکان دریافت کد احراز هویت دو مرحله‌ای ازطریق پیامک فقط در اختیار کاربران سرویس پرداختی قرار گرفت. مدتی بعد هم توییتر اعلام کرد تیک‌های آبی که زمانی نشانگر حساب‌های رسمی و تایید بودند، درصورت پرداخت‌نکردن اشتراک ماهیانه حذف می‌شوند.
بعد از توییتر، شرکت متا فروش حساب‌های ویژه را با عنوان «Meta Verified» شروع کرد. فیسبوک و اینستاگرام هریک مبلغ ماهانه ۱۲ دلار برای ارائه حساب ویژه و نشان تایید آبی در نظر گرفته‌اند. این درحالی است که قیمت تعیین‌شده برای توییتر آبی یا همان اشتراک ویژه توییتر، ۸ دلار است.
محافظت بیشتر دربرابر جعل هویت حساب، دسترسی به «یک شخص واقعی» در بخش پشتیبانی مشتری برای کمک به مشکلات حساب، و مهم‌تر از همه «افزایش دسترسی و دید»، ازجمله خدماتی است که به دارندگان Meta Verified ارایه می‌شود؛ این یعنی کاربرانی که پرداخت می‌کنند، محتوایشان بیشتر در بخش جست‌وجو، نظرات و توصیه‌ها نشان داده می‌شود.
۹۸ درصد از درآمد ۱۱۶ میلیارد دلاری متا در سال گذشته به نمایش تبلیغات هدفمند اختصاص داشت، که این رقم نسبت‌به سال‌های گذشته افت داشته نکته مهم این است که بخشی از کاربران که فعالیت‌های آنها وابسته‌به رسانه‌های اجتماعی است، ناچار به خرید اشتراک ویژه‌اند و بخش دیگر از استفاده از امکانات رسانه‌های اجتماعی محروم خواهند شد و اینترنتی که روزی قرار بود همچون بزرگراهی همگانی باشد برای دسترسی به ثمره علمی و فرهنگی جهان، ممکن است به خیابانی لوکس تبدیل شود که تنها عده‌ای خاص می‌توانند از مواهب آن استفاده کنند. و متزلزل است. در سال ۲۰۲۱، اپل تغییراتی برای حفظ حریم خصوصی کاربران ارائه کرد که برنامه‌های حاضر در فروشگاه اپل را ملزم می‌کرد برای دنبال‌کردن فعالیت‌های کاربران از آنها اجازه بگیرد؛ این اتفاق به‌معنی پایان جمع‌آوری داده‌ها برای نمایش تبلیغات هدفمند است. متا نیز هشدار داد که این اتفاق، درآمد تبلیغاتی آنها در سال ۲۰۲۲ را ۱۰میلیارد دلار کاهش می‌دهد.
آیا زمان پایان سرویس‌های رایگان اینترنتی فرا رسیده است؟
بر اساس گزارش شرکت «تحقیقات تجاری»، اندازه بازار جهانی اشتراک رسانه‌های اجتماعی از ۱۷.۰۷ میلیارد دلار آمریکا در سال ۲۰۲۲ به ۲۱.۹۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۲۸.۳درصد افزایش خواهد یافت. این آمار نشان می‌دهد که رسانه‌های اجتماعی به‌دنبال مدل‌های فروش اشتراک‌اند تا خلا کاهش درآمد از طریق تبلیغات را پر کنند.
به گفته آموری ترگوئر (Amaury Treguer)، یکی از بنیان‌گذاران آژانس رسانه‌های اجتماعی Bread Agency، «مدل اشتراک که اکثر شبکه‌های اجتماعی اتخاذ کرده‌اند، روش جدیدی برای تنوع‌بخشیدن به جریان درآمد آن‌هاست. اما مشکل این است که این امر برخلاف انتظار کاربران است.»
رودریگو میراندا، مدیرکل دانشکده تجارت و فناوری برای عصر دیجیتال (ISDI) می‌گوید: «این اتفاق طبیعی است و دیر یا زود باید رخ می‌داد. مدل‌های کسب‌وکار فناوری انبوه با حاشیه‌های بسیار کم برای هر کاربر، در وهله اول مبتنی بر حجم‌اند و در مرحله بعد براساس کسب درآمد از کاربر عمل می‌کنند.» این اساس مدل‌های «فریمیوم» است - ترکیبی از رایگان و «پریمیوم» - که در آن ۹۵ درصد کاربران به‌صورت رایگان به این سرویس دسترسی دارند و تنها ۵درصد کاربران اشتراک پرداخت می‌کنند. به گفته میراندا، اگر این جهش پیش‌تر رخ نداد، به‌دلیل درجریان‌بودن سرمایه بود.
اما نکته مهم این است که بخشی از کاربران که فعالیت‌های آنها وابسته‌به رسانه‌های اجتماعی است، ناچار به خرید اشتراک ویژه‌اند و بخش دیگر از استفاده از امکانات رسانه‌های اجتماعی محروم خواهند شد و اینترنتی که روزی قرار بود همچون بزرگراهی همگانی باشد برای دسترسی به ثمره علمی و فرهنگی جهان، ممکن است به خیابانی لوکس تبدیل شود که تنها عده‌ای خاص می‌توانند از مواهب آن استفاده کنند.
با گسترش رویکرد فروش سرویس و اشتراک ویژه بعید نیست که دیگر سرویس‌های اینترنتی، ازجمله مرورگرها و موتورهای جست‌وجو، نیز در آینده از این روند استقبال کنند و استفاده از برخی قابلیت‌ها منوط به پرداخت مالی شود، که با توجه به انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی و نبود امکان پرداخت بین‌المللی، در این میان، سهم شهروندان ایران از اینترنت بیش‌ازپیش کاهش خواهد یافت.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: متا سرویس پولی فیس بوک ایلان ماسک توییتر رسانه های اجتماعی خرید تیک آبی اشتراک ویژه ایلان ماسک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۷۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی
خبرگزرای مهر؛ گروه مجله: مدتی است که استفاده از واژه «عجله» توسط شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی، نقل محافل خبری شده است؛ گاهی با عنوان «عجله دارم» و گاهی تحت عنوان «عجله ندارم». اسنپ از سال ۱۳۹۹ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» را به سفرهای خود اضافه کرد. این گزینه که باعث افزایش بی‌قاعده نرخ کرایه اسنپ بود. بعد از آن شرکت تپسی هم این گزینه را در دسترس کاربران خود قرار داد. افزودن گزینه «عجله دارم» واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشت.
تا اینکه در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد: «این گزینه مصداق گران‌فروشی است و تخلف محسوب می‌شود». اسنپ و تپسی بعد از فشارهای تعزیرات مجبور به حذف این گزینه شده‌اند. اما قبل از اینکه تعزیرات به این ماجرا ورود کند، تپسی از تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله ندارم» به سفرهای خود اضافه کرده بود. کارکرد گزینه عجله ندارم به صورتی بود که اگر مسافر تا پنج دقیقه برای رسیدن تاکسی صبر می‌کرد، بخشی از مبلغ کرایه سفر او کم می‌شد.
دور زدن ممنوع
بی‌قاعدگی که درباره گزینه «عجله دارم» وجود داشت در مورد «عجله ندارم» نیز به چشم می‌آمد. مسافران با این سوال مواجه بودند که آیا هزینه‌ای که به عنوان کرایه اصلی به مسافر ارائه می‌شد، قیمت واقعی آن بوده؟ آیا پس از کم شدن مبلغی از کرایه، مسافر به علت عجله نداشتن و منتظر ماندن واقعاً تخفیفی دریافت کرده است؟
تجربه کاربران می‌گوید تپسی، مبلغ سفر را افزایش می‌داده و در واقع پس از فعال شدن گزینه «عجله ندارم» همان مبلغی که سایر تاکسی اینترنتی‌ها در حالت معمول برای سفر نشان می‌دهند را از مسافر می‌گیرد. شماری از آنان نیز در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند. یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تپسی در اقدامی عجیب عجله دارم را حذف کرده است اما عجله ندارم را دست نزده است.» کاربر دیگری گفت: «تپسی هنوز گزینه عجله ندارم دارد و در کل، نرخ‌هایش از اسنپ بالاتر است.» یک حساب کاربری در توضیح گزینه «عجله ندارم» نوشت: «این گزینه در واقع عجله دارم را دور زده است. قیمت پیش فرض‌اش شده قیمتِ عجله دارمِ قدیم، و اگر بخواهی ارزان‌تر بشود باید عجله ندارم را بزنی!»
کاربری در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «وقتی حکمرانی شوخی باشهد این می‌شود که پلتفرم سرکش در ازای حذف گزینه عجله دارم و کسب سود مازاد نهایتاً ۷۰ درصد اوقات، سود مازاد همیشگی را با اضافه کردن گزینه تمسخرآمیز عجله ندارم جایگزین می‌کند…»
ذره‌بین تعزیرات
گرچه اسنپ و تپسی بلافاصله بعد از ورود جدی تعزیرات به ماجرا، مجبور به حذف گزینه «عجله دارم» از سفرهای خود شده و سعی داشتند کمتر در معرض تذکر قرار بگیرند؛ اما تعزیرات که به نظر می‌رسد تمرکز خودش را روی این شرکت‌ها گذاشته، در پی گلایه این شرکت‌ها خطاب به آنها اعلام کرد: «اگر نگران رانندگان خود هستند کمیسیون خود را کاهش دهند».
در این بین شرکت تپسی با گزینه «عجله ندارم» خیلی آرام به کار خود ادامه می‌داد؛ اما باز هم نتوانست از ذره‌بین تعزیرات راه به جایی ببرد. در نهایت از ابتدای هفته جاری (۸ اردیبهشت ماه) با دستور دوباره تعزیرات این گزینه هم از دسترس خارج شد.
روابط عمومی تپسی روز گذشته (۱۰ اردیبهشت) اعلام کرد که گزینه عجله ندارم به دستور قضایی از ابتدای هفته جاری از تپسی حذف شده است؛ سازمان تعزیرات می‌خواهد نظارتی بر قیمت تاکسی‌های آنلاین داشته باشد و با هر گزینه‌ای که قیمت کرایه را تغییر دهد مخالف است.
تخفیف‌های فیک
بارها شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد درصد تخفیفی روی محصولات بوده‌ایم و بدون آنکه قیمت‌های تخفیف خورده را با قیمت واقعی محصولات در سایر فروشگاه‌ها مقایسه کنیم دست به خرید زده‌ایم؛ چرا که ترجیح داده‌ایم فکر کنیم محصول موردنظرمان را برای مثال با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کرده‌ایم؛ غافل از آنکه این تخفیف ممکن است غیرواقعی و صرفاً برای جذب مشتری باشد.
این تخفیف‌ها به نوعی در تصمیمات و انتخاب‌های مردم اثر می‌گذارد و این اثر در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. نمونه قابل لمس آن واکنش کاربران شبکه اجتماعی ایکس به حذف گزینه «عجله ندارم» است. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بیشتر کاربران، نسبت به حذف گزینه «عجله ندارم» ابراز ناراحتی کرده‌اند. یکی از کاربرانی که از حذف گزینه عجله ندارم گلایه دارد، نوشته است: «دستور قضایی طبق کدام قانون دستور به حذف گزینه «عجله ندارم» داده است؟ آیا عجله نداشتن و پرداخت هزینه کمتر هم جرم است؟»
به نظر می‌رسد این کاربران نیز شبیه همان کسانی که در ردیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای برچسب تخفیف را باور می‌کنند، در دام تبلیغات افتاده‌اند؛ البته از میان آنها عده‌ای سعی داشته‌اند که پشت پرده ماجرای گزینه «عجله ندارم» را برای دیگران شفاف‌سازی کنند. برای مثال یکی از آنها خطاب به سایرین نوشت: «جناب علاقه داری به گول زدن خودت؟ عجله ندارم ارزان‌تر چه فرقی با عجله دارم گران‌تر دارد، جز جابه‌جایی نقطه صفر مبنا؟»
کاربر دیگری هم حذف گزینه عجله ندارم و عجله دارم را منطقی دانسته و در توضیح آن خطاب به کسانی که گفته بودند از این گزینه‌ها راضی بودند نوشته است: «در واقع هر دوتا منطقی است. بابت پول مازادی که برای عجله دارم پرداخت می‌شد کاری انجام نمی‌گرفت. بابت پولی که برای عجله ندارم کسر می‌شد از خدمات ارائه شده کاسته نمی‌شد. در ربا هم هر دو طرف راضی باشند بازم حرام است. رضایت شرط کافی نیست!»
به فکر راننده هم باشید!
تمرکز ویژه سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه‌های تاسی‌های اینترنتی این بار هم تغییراتی را ایجاد کرد اما همانطور که حذف گزینه عجله دارم اعتراض رانندگان و سفیران را در پی داشت؛ به نظر می‌رسد این بار هم تصمیم جدید منجر به گلایه‌مندی این گروه شود. گزارش‌های قبلی مجله مهر و گفت‌وگو با رانندگان اسنپ و تپسی حاکی از آن است که این گروه به شدت از قیمت‌های پایین و کمیسیون‌های بالا ناراضی هستند؛ تا جاییکه در قسمت نظرات تعداد زیادی از آنها یکدیگر را دعوت به اعتصاب کرده‌اند.
خبرها حاکی از آن است که افزایش کمیسیون‌ها، نارضایتی نسبت به کرایه‌ها، عدم دریافت سهمیه بنزین و عوامل دیگری صدای اعتراض رانندگان اسنپ و تپسی را بلند کرده است و بیش از یک ماهی است که برخی از آنها دست از کار کشیده‌اند. چند روز قبل و تقریباً همزمان با حذف گزینه «عجله ندارم» نیز خبر رسید این اقدام گسترش و تداوم پیدا کرده است. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات حکومتی نه فقط به نفع مسافران بلکه برای دفاع از حقوق رانندگان نیز باید نظارت خود را ادامه دهد.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲